بحثت القوى الموقعة على "إعلان المبادئ السوداني" في العاصمة الكينية، نيروبي، ورقة عمل شاملة بعنوان "وقف إطلاق النار المؤقت وترتيبات إنهاء الحرب". وتتضمن الورقة، التي طرحها نائب رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الله حران، خريطة طريق متكاملة لتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، تمهيداً لترتيبات ما بعد الحرب.
1. تفاصيل مقترح الهدنة وآليات الرقابة
اقترحت الورقة إعلان هدنة مؤقتة قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر، بهدف خفض حدة العنف وبناء جسور الثقة. ويشمل هذا المقترح أطراف النزاع الرئيسية:
- الجيش السوداني.
- قوات الدعم السريع.
- حركة جيش تحرير السودان (بقيادة عبد الواحد محمد نور).
ولضمان الالتزام ببنود الهدنة، نصت الرؤية المطروحة على تفعيل آليات رقابة محلية، إقليمية، ودولية، إلى جانب تأسيس جسمين رئيسيين:
- اللجنة العسكرية المشتركة: وتتولى مهمة رصد الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ميدانياً.
- المفوضية السياسية: وتختص بالإشراف المباشر ومعالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف الموقعة.
2. الدور المدني وحماية حقوق الإنسان
شددت الورقة على المحورية الكبيرة للمدنيين في مسار وقف الحرب، ودعت إلى إشراكهم الفاعل من خلال:
- دعم مبادرات السلام المجتمعي والمصالحة الوطنية.
- الإبلاغ الفوري والمباشر عن أي خروقات ميدانية.
- اعتبار الرقابة المدنية والمجتمعية ركيزة أساسية لاستدامة الهدنة ومنع اختراقها.
- تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان وضمان الشفافية الكاملة أثناء تنفيذ الاتفاق.
3. ترتيبات ما بعد الحرب: جيش موحد وتفكيك الكتائب
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للمنظومة الأمنية، دعت الورقة إلى حزمة من الإجراءات الجوهرية لإعادة هيكلة الدولة عقب انتهاء الصراع، وتتمثل في:
- بناء جيش وطني موحد يخضع لقيادة مدنية، ويكون بعيداً تماماً عن الولاءات الحزبية أو السياسية.
- إعادة تشكيل وتحديث المنظومة الأمنية بالكامل.
- تنفيذ برامج مخصصة لنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج.
- تفكيك التشكيلات العسكرية ذات الارتباط الأيديولوجي، وفي مقدمتها "كتائب البراء" والتنظيمات المرتبطة بالحركة الإسلامية، لضمان تأسيس مؤسسة عسكرية مهنية وقومية.